اتخذ المجلس في اجتماع طارئ برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، نحو 6 قرارات عاجلة بينها إرسال تعزيزات عسكرية الى الجنينة لتأمين المواطنين، واحتواء الأحداث.
وقال وزير الدفاع السوداني الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن المجلس ناقش الأوضاع الأمنية بالبلاد بالتركيز على أحداث مدينة الجنينة.
واستمع مجلس الأمن والدفاع السوداني وفق ياسين، إلى تقرير أمني من الجهات المختصة عن مجمل الأوضاع التي أدت إلى أحداث الجنينة، التي راح ضحيتها عدد من أطراف النزاع ومواطنين أبرياء وأفراد من القوات النظامية التي تدخلت للسيطرة على الموقف.
وأضاف أن المجلس أعرب عن أسفه لتفاقم الأوضاع، وترحم على الأرواح التي ازهقت، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.
وثمن الدور الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية والنظامية بولاية غرب دارفور لاحتواء الموقف وكذلك الجهود الرسمية والشعبية التي بذلت لتهدئة الأوضاع.
وأوضح وزير الدفاع أن المجلس وقف على حجم الخسائر البشرية والمادية التي نتجت وفقاً للتقديرات والإحصائيات.
وأعلن اتخاذ المجلس عدة قرارات، منعاً لتكرار مثل هذه الأحداث تمثلت في إرسال تعزيزات أمنية لتأمين حماية المواطنين والمرافق الحيوية لبسط الأمن والسيطرة، وتشكيل لجنة عليا للتقصي والتحقق في الأحداث وتحديد جذور المشكلة ورفع التوصيات بشأنها.
وشملت القرارات ضرورة إنفاذ العدالة على الخارجين عن القانون ومحاسبة المتسببين في الأحداث، والبدء الفوري في إكمال إنتشار القوات المشتركة لحماية المدنيين.
ووجه مجلس الأمن والدفاع السوداني بتنفيذ عمليات مشتركة عاجلة لنزع السلاح غير المقنن، فضلاً عن تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة الخطط الدفاعية والتأمينية لولاية غرب دارفور.
وأيد كافة الإجراءات التي اتخذتها ولاية غرب دارفور لبسط الأمن والاستقرار.
وفي صعيد آخر، أوضح وزير الدفاع السوداني أن المجلس نقاش التطورات على الحدود الشرقية.
وقال :"رغم التعبئة والحشد العسكري الذي تقوم به إثيوبيا في المناطق المواجهة لقواتنا في منطقة الفشقة، نؤكد أن قواتنا ستظل باقية في أراضينا حفاظاً على السيادة التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات التي تؤكد أحقية السودان لأراضي المنقطة".
وناشد إثيوبيا بسحب قواتها في كل من "مرغد وخور حمر وقطرآند" بأسرع مايمكن التزاماً بالمعاهدات الدولية ولإبداء حسن النية في علاقات حسن الجوار.
وأضاف أن "المجلس إذ يتخذ تلكم الإجراءات يؤكد حرصه واهتمامه بقضايا الأمن وسلامة المواطن وإنفاذ العدالة واحقاق السيادة".
وارتفعت أعداد قتلى أعمال العنف، التي شهدتها مدينة الجنينة غربي دارفور إلى إلى 83 قتيلا و160 مصابًا.
واندلعت أعمال العنف إثر مشاجرة بين شخصين أدت إلى قتلى وجرحى وحرق بعض المنازل المبنية بالمواد المحلية.
وعاشت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية يومين داميين، إثر فتنة قبلية جديدة اندلعت بالمنطقة، خلفت قتلى وجرحى.
وأمس السبت، قررت الحكومة المركزية بالخرطوم، إرسال وفد رفيع بقيادة النائب العام تاج السر الحبر إلى الجنينة، فيما تم حظر تجوال شامل بالمدينة ضمن محاولات لاحتواء أحداث العنف.
وتعود تفاصيل الأحداث، وفق روايات متطابقة لشهود تحدثوا لـ"العين الإخبارية"، إلى اندلاع أعمال العنف يوم الجمعة، إثر مشاجرة عادية بين شخصين قام أحدهما بتسديد طعنات إلى الآخر ما أدى لوفاته في اليوم التالي متأثرا بجراحه.
شهود العيان أكدوا أن مجموعات قبلية مسلحة هاجمت مشرحة مستشفى الجنينة ومعسكر كريندق للنازحين المحاذي للمدينة والذي يسكنه الشخص القاتل، واعتدت على العزل ما خلف قتلى ومصابين يجري حصرهم، بجانب تشريد الآلاف.
وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها معسكر كرينديق الذي يأوي قبيلة المساليت وقبائل أخرى لهجوم مسلح في أقل من عام، وكانت أحداثه الأولى خلفت 52 قتيلا وتشريد 30 ألف شخص، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.
